المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية



الباب السادس

أحكام عامة


مادة (85): - يطبق في شأن أموال المؤسسة أحكام قانون تحصيل الأموال العامة والقوانين المعدلة له وللمؤسسة في سبيل ذلك إجراء الحجز التحفظي عن طريق القضاء.



مادة(86):
- على جميع الجهات الحكومية و الهيئات والمؤسسات العامة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم حتى تقديمهم للشهادات أو البطاقات الدالة على اشتراكهم بالمؤسسة و يصدر الوزير بالاتفاق مع الوزراء المختصين القواعد و الإجراءات المتعلقة بتطبيق هذا الحكم.



مادة (87) : - لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو غير ذلك من التصرفات القانونية التي ترتب عليها تغيير صاحب العمل و يكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين وعلى انفراد عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم على أنه في حالة أيلولة المنشأة بالإرث فتكون مسؤولية الخلف التضامنية في حدود ما آل إليه من تركه.



مادة(88): - مع مراعاة أحكام المادة (29) والمادة (59) من هذا القانون لا تخل أحكام هذا القانون بما يكون للعمال من حقوق مكتسبة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو أنظمه التأمين أو المعاشات أو الادخار الخاصة أو عقود العمل الجماعية أو المشتركة أو غيرها ويلتزم أصحاب الأعمال المرتبطون بتلك الأنظمة بقيمة الزيادة بين ما يتحملونه في تلك الأنظمة والحقوق المقررة لهم في قانون العمل.



مادة (89):
  1. على المؤسسة الوفاء بالتزاماتها المقررة في هذا القانون كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في المؤسسة وتقدر الحقوق وفقاً لأحكام هذا القانون ما دامت علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل قد ثبتت لدى المؤسسة.
  2. إذا لم تتثبت المؤسسة من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو صرف التعويض على أساس مدة الخدمة و الأجر غير المتنازع عليها وللمؤسسة الحق في مطالبة صاحب العمل بجميع المبالغ المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون .


مادة (90):
  1. على المؤسسة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات أو غيرها المنصوص عليها في هذا القانون و صرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين عنه طلب الصرف مرفقاً به المستندات التي تنص عليها اللائحة .
  2. إذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة التزمت المؤسسة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافاً إليها (1%) من قيمتها كل يوم تأخير عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات .
  3. ترجع المؤسسة على المتسبب في تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية التي التزمت بها.


مادة (91):
  1. على السلطات المختصة بتوثيق عقود الزواج إخطار المؤسسة بحالات الزواج الخاصة بالمستحقات في المعاش.
  2. على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم ممن يحصلون على معاشات طبقاً لأحكام هذا القانون أن يخطروا المؤسسة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل و مقدار أجره و رقم ربط معاشه وذلك خلال شهرين من تاريخ استخدامه .
  3. على كل صاحب معاش أو مستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ المؤسسة بكل تغيير في أسباب الاستحقاق الذي يؤدي إلى قطع المعاش أو خفضه أو وقفه و ذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.


مادة (92): - لا يجوز لكل من المؤسسة وصاحب المعاش أو المستحقين عنه المنازعة في قيمة المعاش أو التعويض بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ صرف التعويض وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية المعاش أو التعويض بسبب الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.



مادة (93): - لصاحب المعاش وللمستحقين الحق في الطعن في قرار المؤسسة بعدم استحقاق المعاش أو التعويض أو تخفيضه أو وقفه أو سقوطه أمام القضاء أو أمام لجنة يشكلها الوزير يختار كل طرف شخصاً يمثله ويرأسها قانوني يختاره الوزير ويعتبر قرار أي منهما ملزماً للطرفين ولا يجوز الطعن فيه.


مادة (94): - لا يجوز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين في المؤسسة إلا لدين النفقة أو لدين المؤسسة بما لا يجاوز الربع و تكون الأولوية في الحجز لدين النفقة .


مادة(95) :
  1. لا يجوز صرف المعاش إلى المقيمين في الخارج إلا في الحالات التي تحددها اللوائح بناء على اقتراح المجلس و تحدد اللوائح شروط و أوضاع تحويل المعاش .
  2. لا يجوز تحويل المعاش المستحق طبقاً لأحكام هذا القانون للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم الأجانب الذين يعودون نهائياً إلى بلادهم إلا إذا كانت هنالك اتفاقية للمعاملة بالمثل تنظم ذلك .
  3. وفي حالة عدم وجود اتفاقية يصرف للأجنبي عند مغادرة للبلاد الفرق بين ما صرف له من معاش ومجموع الإشتراكات المدفوعة بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة المسددة للمؤسسة و يتم الصرف داخل أراضي الجمهورية و بعملتها الرسمية.


مادة (96):
  1. يسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في تعويضات العجز المؤقت و في المنح والإعانات بمرور سنة واحدة من تاريخ الإصابة والوفاة و الزواج دون تقديم طلب صرفها .
  2. يسقط الحق في المعاش إذا لم تتم المطالبة به أو لم يتم صرفه لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر صرف تقاضاه.


مادة (97):
  1. لا تقبل دعوى المطالبة أو التعويض إلا إذا طولبت المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء.
  2. يعتبر أي إجراء تقوم به أية جهة من الجهات الإدارية أو النقابية في مواجهة المؤسسة بالنسبة لحقوق المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم قاطعا للتقادم إذا تم في خلال خمس سنوات.


مادة (98): - تسقط حقوق المؤسسة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين بانقضاء عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق .



مادة (99): - مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها في أي قانون أخر تقطع مدة التقادم أيضاً بالتنبيه على صاحب العمل أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين بأداء المبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى هذا القانون بكتاب مسجل بعلم الوصول يتضمن بيانات بقيمة هذه المبالغ.



مادة (100): - لا يسري التقادم في مواجهة المؤسسة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل أو بعض أعماله أو بالاشتراك عن أجور غير حقيقية إلا من تاريخ علم المؤسسة بهذه الواقعة .



مادة (101): - تعفى المعاشات و التعويضات و المبالغ المستبدلة التي تؤديها المؤسسة من الخضوع للرسوم والضرائب بكافة أنواعها وتعفى كافة الإشتراكات المقتطعة من أجر المؤمن عليه وكذلك أقساط المبالغ المستبدلة من الخضوع للرسوم والضرائب بسائر أنواعها .

مادة (102):
- تعفى أموال المؤسسة الثابتة و المنقولة و جميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة بما فيها الرسوم الجمركية والضرائب العقارية كما تعفى المؤسسة من الرسوم القضائية .


مادة (103): - للوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة و بعد موافقة مجلس الوزراء إبرام اتفاقيات ثنائية بين الجمهورية اليمنية و الدول الأخرى في كل أو بعض فروع التأمينات الاجتماعية وعلى الأخص فيما يلي .
  1. لمنع ازدواج اشتراكات التأمينات الاجتماعية .
  2. لتحويل احتياطات التأمين إذا عاد المؤمن عليه إلى وطنه نهائياً.
  3. لتحويل المعاشات التي أستحقها المؤمن عليه في حالات إصابات العمل و الشيخوخة و العجز غير المهني إذا عاد إلى وطنه نهائياً.
  4. لتحويل المعاشات إلى المستحقين في حالة وفاة عائلهم إلى حيث يقيمون.
  5. تتضمن الاتفاقية قواعد و إجراءات التحويل وسعر الصرف.


مادة (104):
  1. للمفتشين الذين تنتدبهم المؤسسة من موظفيها بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة سلطة الضبط القضائي في حدود الصلاحيات المخولة لهم وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية و يكون لهم بموجب ذلك الحق في الإطلاع على السجلات و الدفاتر والأوراق والمحررات و المستندات وغيرها وكذلك بطلب البيانات اللازمة من أصحاب الأعمال وإجراء أقصى التحريات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  2. يلتزم أصحاب الأعمال بتسهيل مهمة المفتشين وأن يقدموا لهم معلومات صادقة وصحيحة وعلى سلطات الشرطة مساعدة المفتشين المذكورين عند قيامهم بوظيفتهم .


مادة (105): - يحلف المفتشون و رؤساؤهم اليمين عند الوزير عند تعيينهم مفتشين بأن يقوموا بمهام وظيفتهم بأمانة وإخلاص و ألا يفشوا سراً من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي أطلعوا عليه بحكم وظيفتهم.



مادة (106):
  1. يجوز للمؤمن عليه أن يستبدل جزء من معاشه التقاعدي مبلغاً نقدياً .
  2. يجوز للمستبدل أو خلفه في أي وقت أن يسدد باقي أقساط الاستبدال دفعة واحدة .
  3. لا يجوز لأحد المستحقين بعد وفاة المؤمن عليه أو المتقاعد استبدال جزء من استحقاقه في المعاش.
  4. تحدد اللائحة شروط وأسس وقواعد و إجراءات الاستبدال بناء على اقتراح مجلس الإدارة .


مادة (107): - مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون أخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن المخالفات المشار إليها .



ماده(108): - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة وامتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في القانون واللائحة أو القرارات المنفذة له بقصد الحصول على أموال من المؤسسة دون وجه حق ويعاقب بنفس العقوبة كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات غير صحيحة دون الوفاء بمستحقات المؤسسة كاملة وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة المختصة برد المبالغ التي صرفت بدون وجه حق



ماده(109):
  1. يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي ريال كل صاحب عمل يحمل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص خاص في القانون وتحكم المحكمة المختصة بإلزام صاحب العمل المخالف بان للعمال ما تحملوه من نفقات التأمين .
  2. تتعدد الغرامة عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة .


ماده (110) : - يعاقب بغرامه لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تتجاوز ألفي ريال من يخالف أي حكم أخر من أحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات المنفذة له .


تؤول المبالغ المحكوم بها إلى المؤسسة
ماده (111) : - تؤول إلى المؤسسة جميع المبالغ المحكوم بها طبقاً لأحكام هذا القانون .